و قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبيّ صلى اللّه عليه و سلّم من وجه صحيح، و لعلّ كلام الإمام أحمد باعتبار ما وقف عليه! و إلّا؛ فليس في رواته وضّاع و لا كذّاب، و يحتمل أن يكون ليس مراد الإمام أحمد حقيقة البطلان بل الضعف، بدليل قوله لا أعرفه ... الخ.

و قال ابن ماجه: له طرق ستّة كلّها ضعيفة. قال السخاوي: لكن بانضمامها يقوى الحديث. انتهى. أي: لأنّ تباين الطّرق و كثرتها يفيد قوّة؛ و أن للحديث أصلا.

و قد رواه الدار قطني، و الطبراني في «الكبير» و «الصغير»؛ من حديث أنس (رضي الله تعالى عنه)، و رجاله ثقات، و صحّحه الضياء في «المختارة»

و رواه الطبراني في «الكبير» و ابن عساكر و البيهقي من حديث أبي أمامة- بإسناد ضعيف-، و الدار قطني عن أبيّ بن كعب بإسناد ضعيف، و الطبراني أيضا عن رجل من الصحابة.

فحديث أبي هريرة لا يقصر عن درجة الحسن، و قد صحّحه ابن السّكن.

و سبب الحديث كما رواه إسحاق بن راهواه في «مسنده» أن رجلا زنى بامرأة آخر، ثمّ تمكّن الآخر من زوجة الزّاني بأن تركها عنده و سافر، فاستشار النبي صلى اللّه عليه و سلم في الأمر ... فذكر الحديث؛ قاله الزرقاني على «المواهب».

١٤- ( «أدّبني ربّي)؛ أي: علّمني رياضة النّفس و محاسن الأخلاق الظاهرة و الباطنة. (فأحسن تأديبي») بإفضاله عليّ بالعلوم الوهبيّة ممّا لم يقع نظيره لأحد من البريّة.