العقاب بلا بيان في مورد فرع عدم البيان؛ لأنه موضوع لها، فما لم يحرز الموضوع لا يحرز الحكم المترتب عليه كما هو واضح، و ليس من شأن هذه القاعدة أن تحكم بأن هذا بيان و ذاك ليس ببيان؛ لأنها لا تنقح موضوعها كما هو واضح، فإن الحكم يثبت حيث يثبت موضوعه، و لا دخل له في إثبات موضوعه أو نفيه، فلا بد إذن- لكي تجري القاعدة المذكورة- من إثبات عدم البيان في المرتبة السابقة، و هذا ما هو متحقق فعلًا في موارد الشك وجداناً و تكويناً؛ لأن الشك ليس بياناً، و أما في موارد العلم الإجمالي بجنس الالزام كما في المقام، فالعلم بيان وجداناً و تكويناً، فلكي تجري القاعدة، لا بد من تجريده من صفة البيانية بتطبيق قاعدة عقلية أخرى غير قاعدة البراءة العقلية، لما تقدم من أنها لا تنقح موضوعها، و هذه‌

القاعدة ليست إلا قاعدة الاضطرار و عدم إمكان إدانة العاجز التي برهنا من خلالها على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية و الحجية، و بالتالي سقوطه عن البيانية، و هذا يعني: إنه لا يمكن إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية إلا بعد إبطال بيانيته‌ [١].

و إن أريد به الثاني، أي: إجراء البراءة بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي و بيانيته بقاعدة الاضطرار المتقدمة، فهو مما لا محصّل له؛ لأن الغرض من جريان البراءة العقلية ليس هو إلا إثبات الترخيص العقلي في الإقدام على الفعل أو الترك و التأمين من ناحيتهما، و هذا لا محصل له؛ إذ لا قيمة لإثبات الترخيص في طول الترخيص؛ لأن بطلان منجزية العلم الإجمالي بملاك الاضطرار و عدم إمكان إدانة العاجز، يعني: أن هذه القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي في الفعل و الترك، و أي معنى لإثبات الترخيص‌

[١] و خلاصة برهان المحقق العراقي على المنع عن جريان البراءة العقلية في المقام، هو: إنّ البراءة العقلية تستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا بد لجريان القاعدة المذكورة في مورد ما من إحراز موضوعها و هو عدم البيان، الأمر الذي يعني عدم تحقق موضوع القاعدة في العلم الإجمالي المذكور إلا بعد فرض سقوطه عن المنجزية و البيانية؛ لأنّ العلم الإجمالي المذكور بيان، و الحال أنه إذا سقط عن المنجزية و البيانية، كان فرض جريان البراءة العقلية تحصيلًا للحاصل.