البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ١٨٣ - الجواب الثاني اختلال الركن الثالث

بناءً على هذا الاحتمال، سوف يلزم من وجود العلمين الإجماليين الصغيرين كون عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف في العلم الإجمالي الكبير أكبر مما هو المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير.

و الوجه في ذلك، هو أنّ بعض التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة، و التي لا توجد في نطاق الأمارات المعتبرة، لا بد من اعتبارها ضمن التكاليف المعلومة

بالعلم الإجمالي الكبير؛ إذ لا يمكن افتراض عدد المعلوم بالإجمال في العلمين الإجماليين الصغيرين أكبر من التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي الكبير، الأمر الذي يجعل من عدد التكاليف المعلومة في نطاق الأمارات المعتبرة شرعاً أقل مما هو معلوم منها في العلم الإجمالي الكبير. و بذلك يختل الشرط الثاني من شرطي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير.

و أما على الاحتمال الثاني، فإن شرطي الانحلال و إن كانا متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين، إلا أن افتراض حصول الانحلال بأحد العلمين دون الآخر يكون من الترجيح بلا مرجح، و هو لا يجوز.

و بهذا، نثبت عدم تمامية الجواب الأول لدفع الاعتراض المذكور.

الجواب الثاني: اختلال الركن الثالث‌

قوله (قدس) ص ٥٨: «الجواب الثاني: أن العلم الإجمالي الذي تضم ... إلخ».

و أما الجواب الثاني على الاعتراض المذكور، فهو أن العلم الإجمالي المذكور في مورد الشبهات الحكمية و إن كان موجوداً، إلا أنه ساقط عن المنجزية؛ و ذلك لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، و الذي هو عبارة عن كون كل طرف من أطرافه مورداً في نفسه لجريان الأصل المؤمن، و الحال أن الأمر ليس كذلك فيما نحن فيه؛ فإن بعض أطراف العلم الإجمالي المذكور لم تكن مورداً في نفسها لجريان الأصل المؤمن و بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصول في الأطراف، و ذلك بسبب‌