دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٥٥ - فتواهاى شگفت انگيز شافعى و ابو حنيفه در باره نكاح و غيره

باز قناعت نمى‌كنند به اينكه تشنيع كنند بر مذاهب حقى كه قبحى در آنها نيست با وجود شناعت و قباحت مذاهب خودشان چنان كه ذكر كرديم، بلكه افترا مى‌كنند برما و مى‌گويند شيعه لاحق نمى‌سازد فرزند متعه را به پدرش و اين كذب و افتراست بر شيعه بى‌شك و شبهه.

ليكن قولى از ايشان كه ضد شريعت و خروج از ملت است و ممكن نيست ايشان را كه انكار كنند آن را قول ابو حنيفه است كه مى‌گويند اگر مردى عقد كند زنى را بعد از آن طلاق دهد او را بى‌فاصله و بعد از شش ماه فرزندى از آن متولد شود لاحق مى‌شود به آن مرد بى‌آنكه آن مرد جماع كرده باشد به زن مذكور يا خلوت كرده باشد با وى بلكه همين قدر كه عقد كرده باشد براى او پدرش وى را و او طلاق داده باشد در همان مجلس بى‌فاصله پس لاحق كرده است به او فرزند ديگرى را! و گفته است اگر مردى عقد كند زنى را در مصر و آن زن در بغداد باشد و فرزندى بياورد، لاحق مى‌شود به آن مرد اگر چه او هرگز از مصر بيرون نرفته باشد و بغداد را نديده باشد! و شافعى گفته است اگر مردى زنا كند به دختر بكرى و حامله كند او را پس او دخترى بزايد حلال است بر آن مرد كه نكاح كند آن دختر را و وطى كند او را پس حلال كرده است اين نكاح دختر خود را و لاحق كرده است به آن مرد فرزند غير را.

باز ابو حنيفه گمان كرده است كه اگر زنا كند زنى به پسر كوچك حد نمى‌زنند به آن زن. و اگر زنا كند مردى به دختر كوچكى حد واجب است بر آن مرد. پس باطل كرده است قول خداى تعالى را:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[١]؛ يعنى زن زناكننده و مرد زناكننده را بزنيد هر يك از ايشان صد مرتبه تازيانه (زيرا اين آيه شامل است آن زنى را كه او گفته است كه حدّ بروى واجب نيست.) باز فرق كرده است ميان آن زن و مرد مذكور با آنكه اين را قياس بر آن مى‌توان‌

[١] سوره نور، آيه ٢.