دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤٤ - نص بر امامت على

شيخ فرمود كه من انكار مى‌كنم اين را از جهت آنكه علم حاصل است مرا و تو را و هر كه اقرار به شرع دارد و انكار آن مى‌كند به كذب و هر كه اين ادعا بر آن حضرت كند اگر اين دعوى حق مى‌بود همه كس علم به بطلان آن و كذب كسى كه اين دعوى كند و نسبت به پيغمبر ٦ دهد نمى‌داشتند، و اگر بالفرض بعضى عقلاء از اهل اخبار عارى از علم به بطلان اين دعوى بودند، هر آينه من محتاج بودم در ابطال اين دعوى به دليل ديگر غير از آنچه گفتم، ليكن چون بطلان اين دعوى بر همه كس واضح است از دليل ديگر مستغنى شديم، پس اگر نصّ بر امامت مثل اين مى‌بود هر آينه واجب بود كه جميع شنوندگان اخبار علم به بطلان آن داشته باشند و دو كس خلاف در اعتقاد و بطلان آن نكنند. پس نزاع امّت در نصّ و اعتقاد جمعى بر صحّت آن و علم به وى و اعتقاد جمعى به بطلانش، دليل است بر فرق ميان نصّ بر امامت و نصّ بر نبى.

ديگر باره شيخ- ايّده اللَّه- (بر سبيل تعريض و التزام مفسده بر قاضى، خطاب به قاضى كرده فرمود كه آيا متنبّه و آگاهى) كه انصاف آورده است قاضى از نفس خويش و التزام كرده است آنچه را لازم آورده‌اند بر او خصوم وى به سبب آن چيزى كه قاضى با ايشان در آن شريك است. (يعنى آنكه هر چه رسول اللَّه ٦ اظهار آن كرده باشد واجب است كه همه كس داند و آنچه لازم آورده‌اند بطلان چيزى است كه قاضى اعتقاد به آن دارد و خصوم او اعتراف به وى ندارند. وجه التزام اين است كه اگر صحيح بود واجب بود كه ما علم به آن داشته باشيم بنا بر مقدمه مسلّمه پيش تو و ما و حال آنكه ما علم نداريم، پس صحيح نيست). پس قاضى حكم كرده است ميان خود و خصوم خود در آنچه گفته است كه نبى ٦ نصّ كرده است بر سنگسار كردن «زانى» و سنگسار كرده است «زانى» را، و همچنين نصّ كرده است بر موضعى كه دست دزد را از آنجا ببرند و بريده است دست دزد را و نصّ كرده است بر اوصاف طهارت و صلاة و طريق روزه و حجّ و زكاة و كرده است اينها را و مكرّر بيان نموده و شهرت داده است و باز خلاف،