دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤١٨ - چگونگى بيعت مردم با على ع

واقع نشود. و به درستى كه اين احكام همگى چيزى چند است كه آن حضرت ٧ از جانب رسول اللَّه ٦ نص بر آن داشته و دليل بر اين قبل از اين مذكور شده. اما سخن ابراهيم كه آن حضرت ٧ امر كرد به قاضيان كه حكم كنند به باطل تا اجتماع امت حاصل شود.

پس به درستى كه جهل ابراهيم نظّام در اين سخن ظاهر مى‌گردد و از آن جهت كه در وقت اختلاف امّت و عدم التيام ايشان با امام خود، حق آن است كه امام اجراى احكام كه ميانه ايشان متعارف بوده بكند كه اگر بدل كند احكام متعارفه ايشان را به احكامى كه تقيه موجب پنهان داشتن آن احكام است، هر آينه اين تبديل باطل خواهد بود.

و به درستى كه أمير المؤمنين ٧ سلوك فرموده در اين باب طريقه رسول خدا ٦ را وقتى رسول ٦ اجرا فرمود در سال حديبيه احكام كفار را و حال آنكه تمام احكام ايشان گمراهى و شرك بود. اما جارى فرمودن رسول ٦ اين احكام را براى تقيه، محض هدايت و ايمان بود و اين قدر سخن كافى است در اسقاط اين شناعت كه ابراهيم لازم آورده از أمير المؤمنين ٧ چنان كه مخفى نيست.

[چگونگى بيعت مردم با على ع‌]

و اما سخن ابراهيم كه مخالفت طلحه و زبير بر أمير المؤمنين ٧ از براى آن بود كه طلب مى‌كردند از آن حضرت كه خلع كند نفس خود را از امامت و به مشورت قرار دهد و مى‌گفتند كه امامت تو درست نيست؛ زيرا ما در مدينه از روى طوع و رغبت با تو بيعت نكرديم بلكه كراهت داشتيم.

پس به درستى كه اين سخن محض دعوائى است كه طلحه و زبير كردند و در آن دعوى دروغ گفتند بنا بر دليل واضح؛ زيرا كه أمير المؤمنين ٧ دعوت نكرد مردم را بعد از كشته شدن عثمان بر بيعت خود و نبود مگر آنكه مردم به اختيار خود آمدند به بيعت كردن. و ابرام كردند تا آن حضرت ٧ راضى شد كه دست دهد به بيعت. و بود اول كسى كه دست زد بر دست أمير المؤمنين ٧ از براى بيعت،