دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٤١١ - برداشت غلط نظام از آيه قرآن

تفسير آن و اظهار مخالفت در آن ننمود حكم چند بود كه مكرر قوم عمل به آن نموده بودند در زمان خلافت امامان سابق تا به حدى كه گرديده بود آن احكام دين و مذهب از براى قوم و آنچه از احكام امامان سابق باطل كرد و درهم شكست آن را چنان نبود. بلكه فتوائى چند بود كه گفته بودند و عمل نشده بود به آن يا عمل شده بود در وقتى كه از اوقات نه در اكثر اوقات. پس خوف نداشت آن حضرت از اظهار مخالفت در چنين احكام و بسا باشد كه شبهه قوم قوى شده باشد در بعضى از احكام به حيثيتى كه روا ندارند تغيير آن را و مخالفت را در آن و چنين نباشد حال ايشان در بعضى ديگر از احكام.

پس امامى كه غرض او اصلاح امت است واجب است كه تغيير ندهد احكامى را كه شبهه قوم در آن قوى شده باشد هر چند آن احكام باطل باشد و تغيير دهد حكم چند را كه قوم را مضايقه از تغيير آن نباشد تا حادث نشود اختلاف و فتنه.

[برداشت غلط نظّام از آيه قرآن‌]

و اما آنچه ابراهيم نظّام دست آويز خود كرده بود در باطل كردن قبول گواهى طفلان از كلام خداى عز و جل:

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ[١] و وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[٢] پس به درستى كه او توهّم غلطى كرده؛ زيرا حق سبحانه و تعالى امر كرده است در گواه گرفتن از براى داد و ستد قرض آنكه دو مرد عادل را گواه بگيرند يا يك مرد و دو زن. و باطل نكرده است حق سبحانه و تعالى حكم را در معامله قرض يا معاملات ديگر به گواهى يك كس. و دلالت نمى‌كند اين كلام الهى كه مذكور شد بر اينكه قبول مكنيد مگر گواهى دو عادل را.

و حال آنكه به تحقيق قبول كرد رسول اللَّه ٦ گواهى خزيمة بن ثابت را به تنهائى و جارى فرمود حكم را به محض گواهى او[٣] و همچنين قبول كرد شهادت‌

[١] سوره بقره، آيه ٢٨٢.

[٢] سوره طلاق، آيه ٢.

[٣]« الاستيعاب» ٢/ ٤٤٨.