دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٤٣ - فصل ٦٨ بحث در باره خلع و طلاق

باشد بعد از رجوع از خلع به سوى او لازم است براو عدّه و اگر چه طلاق قبل از دخول باشد.

پس رد كرد بر قرآن ردّى ظاهر.

پس من گفتم به آن بعض چگونه واجب مى‌گردانى براو عدّه و حال آنكه طلاق داده است او را قبل از دخول و در اين وقت عده واجب نيست به تصريح قرآن؟

گفت: از براى آنكه دخول كرده است به او قبل از اين طلاق در نكاح اول. من گفتم: اگر اعتبار مى‌كنى تو اين را لازم مى‌آيد بر تو كسى كه زنى بخواهد و سه مرتبه او را طلاق بدهد بعد از آن شخصى ديگر آن زن را بخواهد و محلّل شود و طلاق بدهد آن زن را و آن، عدّه او را نگاه دارد. بعد از آن، مرد اول آن را زن كند و قبل از آنكه دخول كند به او طلاق دهد او را. پس واجب باشد براو در اين حال عدّه؛ زيرا اين مرد دخول كرده است در آن چند مرتبه سابق و اگر دخول نكرده است در اين مرتبه و اين خلاف دين اسلام است.

گفت: فرق ميان اينها اين است آنكه تو ذكر كردى منقضى شده است عدّه او و آن اوّلى منقضى نشده است عدّه وى.

من گفتم: آيا ساقط نكرده است رجوع به سوى آن زن بعد از خلع عدّه را از وى به اتفاق علما؟

گفت: بلى ساقط كرده است.

گفتم: پس از كجا رجوع مى‌كند براو آنچه ساقط شده بود از او و چگونه صحيح است اين در احكام شرعى. و ممكن نيست مر تو را كه لازم بگردانى بروى عدّه را كه ساقط شده است از وى مگر به نكاحى كه واجب نيست در آن عدّه و اين تناقض است. پس ديگر جوابى نگفت.