دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٦٥ - فصل ٣٥ بحثى در باره مكلم و متكلم

(يعنى نمى‌توان گفت براى فلان متكلّم است.) بلكه خلاف ميان ما و شما از وجه ديگر است و آن اين است كه ما مى‌گوئيم اين وصف يعنى متكلم ناچار است، متعدى باشد. يعنى مكلم نيز باشد هر گاه كسى كه متصف به آن است حكيم باشد و محتاج به چيزى نباشد و گر نه آنچه عقل به آن حكم مى‌كند باطل مى‌شود.

آيا نمى‌بينى هر گاه متكلم از آفت و حاجت خالى باشد در خلق حاضر معقول نيست. مگر اينكه او مكلم نيز باشد و از اين وصف متعدى بيرون مى‌رود، يعنى مكلم به سوى آن چيزى كه لازم اوست يعنى متكلم، مگر به آفتى كه عارض او شود يا حاجتى داشته باشد به حرف زدن. و حال آنكه كسى غير از او نباشد تا مخاطب باشد.

مثل كسى كه به آواز خوش چيزى براى طرب مى‌خواند و كسى كه با خود از دلگيرى حرف مى‌زند و كسى كه كلامى را شنيده باشد حفظ كند يا جمع كردن كلامى را اراده كند، يا صاحب آفتى باشد مثل خواب كه عقل را زايل مى‌كند، يا جنون، يا قسمتى از سوداء، يا چيزى كه از جنس اينها باشد از چيزهائى كه عقل را زايل مى‌كند، پس از او كلام بى‌قصد و اختيار صادر مى‌شود.

هر گاه ثابت شده باشد كه خداى تعالى به چيزى محتاج نيست و صحيح نيست بر او تعلّق آفات به او، پس ثابت مى‌شود كه نمى‌باشد او متكلم مگر اينكه مكلم نيز باشد. پس اگر خلاف اين جايز باشد با وجود اينكه حقيقت در خلق حاضر آن طريق است كه ما بيان كرديم.

(يعنى اينكه اگر آفت و حاجت نباشد هر متكلم، مكلّم است.) البته هر آينه قلب جميع حقايق جايز خواهد بود.

(يعنى آنكه هر حقيقتى كه عقل حكم به آن كند در حاضر در واجب تعالى خلاف و عكس آن باشد.) و اين محال و فاسد است.