دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٤٨ - پاسخ شيخ مفيد به«ابن عبيد»

موضعى در شعر مذكور كه آن دليل بر مطلب ابو عمرو است و به غلط انداخته است ابو عمرو علا را و نفهميده است موضعى را كه اعتماد بر آن است از كلام ابو عمرو در دليل بر اين مطلب؛ زيرا دليل بر اين مدعى اين است كه هر گاه عرب و عجم و هر عاقلى خوب داند عفو را بعد از وعيد و كسى را كه عفو كند ذم نكند پس باطل مى‌شود اينكه عفو از خداى تعالى بعد از وعيد قبيح و بد باشد.

از براى آنكه اگر جايز باشد كه قبيح باشد از خداى تعالى چيزى كه به اعتقاد هر عاقلى خوب است در شاهد يعنى خلق حاضر كه معلوم است احوال ايشان هر آينه جايز خواهد بود كه نيكو باشد از خداى تعالى چيزى كه قبيح است در شاهد به اعتقاد هر عاقلى و اين شكستن عدل خداى تعالى است و رفتن به قول اهل جور و جبر.

(يعنى جمعى كه قائلند خداى تعالى از روى اضطرار كار مى‌كند؛ زيرا بر اين مذهب جايز است كه خداى تعالى از روى اضطرار امرى قبيح بكند يا اينكه به طريق ديگر نيز به دليل مى‌توان گفت).

و آن اين است كه هر گاه عفو نيكو باشد با خلف پس سزاوارتر است به اينكه نيكو باشد با عدم خلف.

چون اين را دانستى بدان هر گاه مى‌گوئيم خداى تعالى عفو مى‌كند با وعيد پس مى‌گوئيم خداى تعالى وعيد كرده است به شرطى كه:

(تا آن شرط نباشد عقاب مستحق نخواهد شد، پس آن شرط بيرون مى‌برد عفو را از اينكه خلف در او وعيد باشد؛ زيرا عفو بر تقدير عدم شرط است. و وعيد مشروط به وجود آن.) و اين قول به شرط از براى اين است كه خداى تعالى حكيم و داناست و كار بى‌فايده و عبث نمى‌كند.

(پس اگر شرط نكند وعيد لغو مى‌شود؛ از براى آنكه گناه عفو خواهد شد پس وعيد بى‌فايده خواهد بود. و اگر شرط بكند بر تقدير وجود شرط عذاب خواهد بود