دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٢٨ - على ع به هيچ وجه با ابو بكر بيعت نكرد

پس به اجماع مذكور باطل شد كه تأخير بيعت آن حضرت با ابو بكر ضلال باشد. و اگر تأخير هدى صواب بود و ترك آن خطا و ضلال، پس جايز نيست از صواب به خطا و از هدى به ضلال عدول كند. خصوصا آنكه اجماع واقع است بر اينكه از آن حضرت در ايامى كه مذكور شد ضلال ظاهر نشد.

و محال است كه تأخير خطا و تركش نيز خطا باشد؛ از براى آنكه اجماع مذكور بر بطلان اين نيز دلالت مى‌كند و ديگر آنكه عقل نيز به فساد اين قول و محال بودن آن حكم مى‌كند و صحيح نيست كه تأخير صواب باشد و تركش نيز صواب؛ زيرا حق در دو طرف مختلف و نه بر دو صفت ضد يك ديگر نمى‌باشد.

و اما قومى كه با ما در اين مسأله مخالف‌اند، يعنى اهل سنّت اجماع كرده‌اند بر اينكه اشكالى در جواز اختيار كردن امام و صحت امامت ابو بكر نبود.

به درستى كه مردم به دو طايفه منحصرند، يكى شيعه كه مى‌گويند امامت ابو بكر فاسد بود پس قول به امامت وى هرگز صحيح نيست. و طايفه ديگر ناصبيّه كه مى‌گويند امامت وى صحيح بود و نيست احدى كه شك كند در صحت و صواب آن؛ زيرا سبب استحقاق اين است كه به حسب ظاهر عادل و عالم و نسب وى خوب باشد و قدرت بر قيام به امور امامت داشته باشد و هيچ كس اشتباهى ندارد در اينكه ابو بكر متّصف به اين امور بود به اعتقاد ايشان. پس بنا بر مذهب ايشان صحيح نيست كه تأخيركننده از بيعت وى هميشه درست رفته باشد؛ زيرا اين تأخير سبب فقدان دليل بر امامت او نبود و نه سبب شبهه‌اى كه عارض شده باشد. (از براى آنكه استحقاق امامت وى به اعتقاد ايشان بسيار ظاهر است) نمى‌باشد تأخير هر گاه ثابت شود كه تأخير شده مگر از روى بغض و عناد.

[على ع به هيچ وجه با ابو بكر بيعت نكرد]

پس به آنچه بيان كرديم ثابت شد كه امير المؤمنين ٧ با ابو بكر به هيچ وجه بيعت نكرده است هم چنان كه ذكر كرديم. به تحقيق ناصبيه از استخراج اين دليل غافلند بر خلاف ايشان با آنكه موافقت كرده‌اند بر اينكه امير المؤمنين ٧ چندى از بيعت تأخير كرد. و اگر اين را مى‌فهميدند هر آينه پيش از اينكه اجماع شود