تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢٩ - أحكام الذبح

..........

ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه»[١].

ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم أنه يجب على الرجل الواجد للهدي الضال أمران:

أحدهما: تعريفه يوم العيد و اليوم الثاني و الثالث.

و الآخر: أن يذبحه من قبل صاحبه عشية اليوم الثالث من العيد.

أما الأمر الأول، فلا اشكال في وجوبه عليه.

و اما الأمر الثاني، فهل له موضوعية؟ بمعنى أنه يدل على أن الاجزاء مشروط بأن يقوم بالذبح من قبل صاحبه، و إلّا لم يكن مجزيا، رغم أنه لا يوجب صحة استناد الذبح اليه حقيقة، لأن استناده اليه مرتبط إما بقيامه بنفسه و مباشرة بعملية الذبح، أو تسبيبا، و المفروض انتفاء كلا الأمرين في المقام، أو أنه لا موضوعية له من هذه الناحية، فان أمر المولى بذلك انما هو بمقتضى واقع الحال، لا أن له موضوعية و دخلا في الاجزاء، و على هذا فاذا ذبحه عن نفسه، أو لم ينو عن صاحبه اجزأ عنه، باعتبار أن الاجزاء تعبدي، و لا يكون على القاعدة.

فيه وجهان: و الظاهر هو الوجه الأول، لتعلق الأمر بالذبح المقيد، و هو يقتضي كونه المأمور به لا المطلق، هذا.

و أما وجوب التعريف فهل هو وجوب نفسي، أو شرطي أو مقدمي؟

الظاهر هو الأخير. أما الأول فلا موجب له أصلا، و لا يحتمل أن يكون وجوبه كوجوب الصلاة و الصيام و نحوهما وجوبا نفسيا ناشئا عن مصلحة ملزمة قائمة بنفسه، بل يكون وجوبه من أجل غاية أخرى، كإيصال المال الى صاحبه و ردّه اليه، فانه متوقف على التعريف. و من هنا يظهر أنه ليس بشرطي أيضا، اذ لا

[١] الوسائل: الباب ٢٨ من ابواب الذبح، الحديث: ٢.