الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٦

بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء» [١].

باب تحليل الإماء

[٢٩٨٦] ١. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته، فهي له حلال؟ قال: «نعم» قيل: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر، أحلّ لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضّها؟ قال: «لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك» قيل: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك» قيل: فان فعل، أ يكون زانيا؟

قال: «لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها [٢]».

و روي: «إذا أحلّ له الفرج، حلّ له جميعها» [٣].

[٢٩٨٧] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن عارية الفرج، فقال: «حرام» ثمّ مكث قليلا ثمّ قال: «لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه» [٤].

[٢٩٨٨] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلّي لي جاريتك، فانّي أكره أن تراني منكشفا، فتحلّها له؟ قال: «لا يحلّ له منها إلّا ذاك، و ليس له أن يمسّها، و لا أن يطأها» [٥].

[٢٩٨٩] ٤. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها، فقال: «إنّي أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت!» قيل: تقول: إن حملت هي منك فهي لك قال: «لا بأس بهذا» قيل:

فالرجل يصنع هذا بأخيه، قال: «لا بأس بذلك [٦]».

[١]. الكافي ٦: ١١٤/ ١٦٩/ ٨، التهذيب ٧: ٣٠/ ٣٤٠/ ١٣٩١.

[٢]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٨/ ١.

[٣]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٨/ ١.

[٤]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٧٠/ ١٦.

[٥]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٩/ ٧، التهذيب ٧: ٢٣/ ٢٤٥/ ١٠٦٥.

[٦]. التهذيب ٧: ٢٣/ ٢٤٣/ ١٠٦٠.