الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٧

وثق به فلا بأس بأن يأتيها» و قال في رجل يبيع الأمة من رجل، فقال: «عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع» [١].

[٣٢٨٠] ٨. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: «ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة، و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج؛ لأنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتوهنّ قبل أن يستبرئهنّ فاولئك الزناة بأموالهم» [٢].

[٣٢٨١] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال: «لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [٣].

[٣٢٨٢] ١٠. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى، قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها» [٤].

[٣٢٨٣] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: ما يحلّ له منها؟ فقال: «ما دون الفرج» قيل: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء يستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها [٥].

[٣٢٨٤] ١٢. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا تأمن بنكاحها في الفرج» [٦].

[١]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٢/ ٤، التهذيب ٨: ١٧٣/ ٣٦/ ٢٧.

[٢]. الفقيه ٣: ١٣٣/ ٤٤٥/ ٤٥٤٥، التهذيب ٨: ١٧١/ ١٩/ ٣٦.

[٣]. التهذيب ٨: ١٧٤/ ٣١/ ٣٦.

[٤]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٥/ ٣.

[٥]. الكافي ٥: ٣٧١/ ٥٣٩/ ٢، التهذيب ٨: ١٧٤/ ٣٦/ ٤٢.

[٦]. التهذيب ٧: ٤٦٨/ ٣٦/ ٨٦.