روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٨ - بَابُ الْأَكْفَاءِ
٤٣٨٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
٤٣٨٦ وَ قَالَ ع الْكُفْؤُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ
______________________________
و أما تزويج عثمان فقد ذكر بعض أصحابنا أنهما كانتا بنتي خديجة من زوج آخر، على أن
التزويج كان في زمان الإسلام الظاهري و كان" ص" مكلفا بالظاهر لا
بالواقع و هو أيضا يؤيد الجواز لو كانتا منه" ص".
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة صلوات الله عليها إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت يبلغها؟ قال: أي و الله[١].
و الاحتياط في الترك سيما إذا كان عنده سيدة فتزوج عليها غيرها فإنه أقبح بالطريق الأولى مع أنه إيذاء السيدة غاية الإيذاء مع عدم رعاية أجداده صلوات الله عليهم.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن عن حماد عن أبي عبد الله" ع" أن رسول الله" ص" لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها[٢].
«و قال الصادق" ع"» تقدم جزء من الخبر عن أبي عبد الله" ع" و سيجيء الأخبار في ذلك.
«و قال (ع)» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضل الهاشمي عنه" ع"[٣].
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٦٠.