إلاّ أنّها تعارض بما هو أخصّ (٤٠١) و أظهر، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة
الجعل منحصرا في صورة المخالفة.
(٤٠١) قوله قدّس سرّه: إلاّ أنّها تعارض«»بما هو أخصّ.). إلى آخره.
و يمكن أن يجاب من مجموع الأخبار بأمور:
الأوّل:
ما عن الشيخ«»- قدّس سرّه - من كونها ظاهرة في الإرشاد لا المولويّة، و قد علّله في أخبار الوقف ببيان حكمة الطلب فيها، و أمّا في غيره فلم يذكر له علّة، و كان ما تقدّم من المصنّف - من قوله: (و لو سلّم.). إلى آخره - إشارة إليه.
و فيه: أنّ ظاهر هيئة الأمر كون الطلب فيه بداعي المولويّة، و لم يخرج عنه إلاّ بالقرينة، و مجرّد بيان الحكمة ليس قرينة عليه، و لو سلّم فهو غير موجود في غير أخبار الوقف.
الثاني: أنّ أخبار البراءة أخصّ: أما قوله عليه السلام: «كل شي‌ء حلال»«»أو «كل شي‌ء مطلق»«»فواضح.
و أمّا الأخبار«»العامّة - مثل حديث الرفع و غيره - فكذلك، إذ قلنا بعدم شمولها للشبهات قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، بخلاف أخبار الاحتياط، فإنها تشملها«»، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا يتمّ في غير أخبار الوقف، و أما فيها فلا، لأنّ التوقّف عبارة عن