يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها، حتّى فيما إذا تمكّن ممّا أمر بها؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات، و قد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا، ضرورة أنّه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة.
و بالجملة: كيف يحكم بالصحّة بدون الأمر؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة، لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحّة ما أتى بها؟ قلت: إنّما حكم (٥٤٦) بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامّة،
كان مأمورا به فكيف يجتمع مع الأمر التعييني«»بالقصر الموجب للعقوبة على تركه؟ و هذا هو المراد من قول الشيخ قدّس سرّه في الرسالة: (فكيف يجتمع مع الأمر بالقصر؟)«»و إلاّ فالأمر التخييري بالقصر يجتمع مع الأمر التخييري بالإتمام، و إلى هذا الوجه أشار الماتن بالعبارة المذكورة، إلاّ أنّه ترك الشقّ الثاني، و لعلّه لوضوحه.
الثاني: أنّ ظاهر المشهور ترتّب العقوبة على ترك القصر بمجرّد إتيان الإتمام قبل خروج الوقت، و الحال أنّ المكلّف متمكّن من الإعادة فيه، و هذا ليس بأسوإ ممّن ترك القصر في أوّل الوقت مع عدم إتيان الإتمام، مع عدم العقوبة فيه قطعا ما دام لم يخرج الوقت، و إليه أشار بقوله: (و كيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة.). إلى آخره؟.
(٥٤٦) قوله قدّس سرّه: (قلت: إنّما حكم.). إلى آخره.
اعلم أنه قد أجيب عن الإشكال بوجوه باطلة، بل بعضها مستلزم للمحال، لا فائدة في التعرّض لها.