موضوع الحكم في مقام بيان حكمه، مع عدم دخله فيه أصلا، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه، أو تمام الدّخل، فافهم.
ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي و موضوعه (٦٠٨) مع
فإنّه يقال: إنّ اللابدّيّة ممنوعة«»، لشهادة الاستعمالات باستعمالها«»آليّا في بعض الأحيان.
لا يقال: إنّ إيقاع الفعل على اليقين لا يكاد يكون إلاّ إذا لوحظ استقلالا، و إلاّ لا يكون من أركان الكلام، فحينئذ يلزم اجتماع لحاظين متنافيين.
فإنّه يقال: إنّ الإيقاع و إن كان مستلزما للحاظ الاستقلال، إلاّ أنّه لا يلزم أن يكون الملحوظ بهذا اللحاظ هو الّذي وقع مفعولا في الكلام، بل يكفي كون ذي المرآة و ما هو منظور إليه بهذه المرآة ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، و هو متحقّق في المقام.
(٦٠٨) الجهة الخامسة: ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه: (ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي و موضوعه.). إلى آخره.
و حاصل هذه الجهة: أنّه هل يختصّ مدلول الصحيحة بالموضوعات، أو بالأحكام مطلقا، أو الجزئيّة منها، أو يعمّ الجميع؟ و قبل الشروع في وجه استظهار تلك الوجوه لا بدّ من بيان أمرين:
الأوّل: أنّه لا ريب في إمكان كلّ واحد من تلك الوجوه، و في أنّ إرادة الأعمّ، أو خصوص الموضوع، تحتاج«»إلى التأويل بناء على جعل الحكم، كما هو