الفريقين في مصداق الصحيح، نظير اختلاف المسافر و الحاضر و غيرهما، أو بأن يوجّه لكلّ جزء جزء يكون جزئيّته غير مرهونة بالذكر مطلقا، ثمّ يوجّه خطاب هذا الجزء إلى الذاكر فقط، أو بعنوان مختصّ بالناسي عامّ لجميع مصاديقه، كما إذا أخذ في الخطاب عنوان ملازم لعنوان الناسي أو خاصّ، كما إذا أخذ العناوين المختصّة بكلّ واحد واحد، مثل: «يا زيد أفعل كذا»، مع أنّه لو سلّم لزوم الأخذ المذكور، فلا ينفع للوجه الثاني الآتي في ردّ الثاني.
و أمّا هو فيرد عليه:
أوّلا: أنّ إمكان كون الأمر داعيا معتبر في الأمر الفعلي، و أمّا الإنشائيّ فلا، و حينئذ يمكن تعلّق أمر إنشائيّ بالخالي عن هذا الجزء، فيتصوّر عدم جزئيّة المشكوك عن المأمور به بالأمر الإنشائيّ، فيجري في نفي هذه الجزئيّة الحديث، و يستكشف تعلّق الأمر الإنشائيّ بالخالي، و قد أتاه - بالفرض - فيسقط وجوب الإعادة.
لا يقال: إنّ الحديث لا يرفع به إلاّ ما يكون في رفعه منّة، و لا منّة في رفع الإنشائيّ من الأمر.
فإنه يقال: إنها موجودة في المقام، لكونه موجبا لعدم الإعادة بعد التذكّر.
و ثانيا: أنه سلّمنا عدم إمكان مطلق الأمر في حقّه، إلاّ أنّ المقطوع عدم جزئيّة المنسي عن المأمور به بالأمر الإنشائيّ أو الفعلي، إلاّ أنه يحتمل عدم جزئيّته للماهيّة المحصّلة للصلاح، لأنّ الجزئيّة للمأمور به تابعة للأمر، لا الجزئيّة الواقعيّة، و حينئذ يحتمل كون المؤثّر في الصلاح في حقّ الناسي هو الخالي، و في حقّ الذاكر هو المشتمل عليه، فلا يتمّ ما ذكره: من أنّ ما هو جزء في حال العمد جزء في حال الغفلة للاحتمال، فثمرته جريان البراءتين في وجوب الأكثر.
نعم لا يجري الحديث - حينئذ - في نفي الجزئيّة، للقطع بعدمها.