بعين وجوده - بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه، مع عدم إخلاله باليقين و الشكّ في حدوثه و بقائه، و إنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين - اللذين كان أمره مردّدا بينهما - لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى.
نعم، يجب رعاية التكاليف (٦٧١) المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين، فيما علم تكليف في البين.
و توهّم: كون الشكّ في بقاء الكلّي - الّذي في ضمن ذاك المردّد - مسبّبا عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه، المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه.
فاسد قطعا، لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه، بل من لوازم كون الحادث (٦٧٢) المتيقّن ذاك«»المتيقّن الارتفاع
(٦٧١) قوله قدّس سرّه: (نعم يجب رعاية التكاليف.). إلى آخره.
إشارة إلى الجهة الأولى، يعني: أنّه لا يجري الاستصحاب في بقاء إحدى الخصوصيّتين، لعدم الحالة السابقة بواحدة منهما فرضا، نعم إذا علم إجمالا بوجود تكليف ترتّب على إحداهما، يجب العمل به من باب العلم الإجمالي، و لا يجري - حينئذ - استصحاب العدمين و إن كان لهما حالة سابقة، و إنّما يجريان في غير تلك الصورة.
(٦٧٢) قوله قدّس سرّه: (بل من لوازم كون الحادث.). إلى آخره.
يعني أنّ بقاء الكلي مسبّب عن كون الحادث هو الفرد الطويل، و ارتفاعه عن