مطلقاً - كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية - بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعاً، و إن كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، فإنّه ليس ما اضطرّوا و ما استكرهوا... - إلى آخر التسعة - بمرفوع حقيقة.
نعم لو كان المراد من الموصول (٣٧١) في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه، لكان أحد الأمرين ممّا لا بدّ منه أيضا.
ثمّ لا وجه لتقدير خصوص«»المؤاخذة (٣٧٢)

و أمّا ما ذكره من «أنّ ما لا يعلم من التكليف...» إلى آخره، فهو بمجرّده غير كافٍ ما لا ينضمّ إليه أقوائيّة ظهور الفقرة في نفسها من«»ظهور السياق في إرادة الفعل المحوجة إلى التقدير.
(٣٧١) قوله قدّس سرّه: (نعم لو كان المراد من الموصول.). إلى آخره.
و هذا الّذي استظهر الشيخ«»- قدّس سرّه - للوجهين المتقدّمين، و قد عرفت أنّ الحاجة لا تنحصر فيه، بل يجري فيما كان الفعل الكليّ أو الفعل المطلق مراداً أيضا.
(٣٧٢) قوله قدّس سرّه: (ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة.). إلى آخره.
يعني فيما احتاج إلى التقدير، و قد تقدّم بيانه تفصيلاً في الجهة التاسعة.