أخرى، كما إذا احتمل أن يكون (٦٨٥) التعبّد به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله.
فإن كان من جهة الشكّ في بقاء القيد، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان، ك النهار الّذي قيّد به الصوم - مثلا - فيترتّب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد، فيقال: إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، و الآن كما كان، فيجب، فتأمّل.

الصلاة بعد وقوع الشكّ في انقضاء الوقت، لأنّ الصلاة غير موجودة أوّلا، و كما إذا وجب الإمساك ساعة مقيّدا بكونه في النهار، و لم يمسك في زمان اليقين، و أريد إيجاده في زمان الشكّ.
و يدفع: بأنّ الممنوع هو الاستصحاب التنجيزي، و أمّا التعليقي بنحو تعلّق الشي‌ء بوجود«»موضوعه - بأن يقال: إنّه لو وجد الصلاة في زمان اليقين لكان نهاريّا، و إلاّ كما كان - فلا، و بهذا الاستصحاب التعليقي يدفع الإشكال في استصحاب الشروط الواجبة من قبل وجوب الواجب - أيضا - كما يدفع بدعوى خفاء الواسطة، أو بدعوى كونه باعتبار الشرطيّة، إلاّ أنّ جريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام - ممّا كان المعلّق غير مجعول - ممنوع، و لعلّه أشار إلى ما ذكرنا بأمره بالتأمّل.
(٦٨٥) قوله قدّس سرّه: (كما إذا احتمل أن يكون.). إلى آخره.
ليس هذا من باب الحصر، بل من باب المثال، لما عرفت سابقا من تصوير الشكّ، و لو قطع بعدم التعدّد المطلوبي من جهة احتمال وجود ملاك آخر.