إلى المخيّر، فإنّه يثبت الترخيص في كلّ من الطرفين بنفس أدلّة الاضطرار، و لذا لا يكون تنجيز و لو كان بعد العلم، للقطع بعدم الحرمة.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنه لو أكره الإنسان على أحد المحرّمين المتساويين في الحرمة، جاز ارتكاب كلّ واحد، بخلاف ما [لو]«»أكره على أحد أمرين: أحدهما مباح، و الآخر محرّم، أو أحد محرّمين، أحدهما أشدّ، فإنّه لم يرفع الحرمة في الأوّل، و لا الحرمة الشديدة في الثاني، لعدم شمول الحديث لهذا الاضطرار، بخلاف ما لو كان الإكراه على أحد محرّمين متساويين، و هذا هو السرّ، لا ما ذكره الشيخ في «المكاسب»«»: من أنّ الإكراه على الجامع لا يصيّر الخصوصيّات إكراهيّا«»، فإنه مندفع بالوجدان، غاية الأمر أنّه في الصورتين المفروضتين لا يرفع حكم الخصوصيّة، لعدم شمول الحديث لعدم المنّة، فلا تغفل.
ثمّ إنّ المراد من قوله في رد كلام المحقّق الخراسانيّ: (و الاضطرار الّذي يكون عدمه قيدا في الموضوع عقلا أو شرعا لم يقع على موضوع التكليف.). إلى آخره، إن كان ظاهره، من عدم الاضطرار في الخمر - مثلا - فقد اتّضح فساده، إذ الاضطرار موضوعه «أحدهما»، المنطبق على شيئين أحدهما خمر، و إن كان المراد عدم إثباته الترخيص إلاّ في المباح الواقعي قياسا على العلم التفصيليّ - كما رأيته في تقريراته الأخرى لبعض أعاظم تلامذته - فهو واضح فسادا، إذ فيه:
أوّلا: أنّ الاضطرار في موضوع كيف يثبت حكما في غيره.
و ثانيا: أنه ما الفائدة في إثبات الترخيص بحديث الاضطرار في المباح