و قد انقدح بما ذكرنا (٥٩٧): ضعف احتمال اختصاص قضيّة: (لا تنقض.). إلى آخره باليقين و الشكّ بباب«»الوضوء جدّاً، فإنّه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازيّ لا تعبّديّ قطعا، و يؤيّده تعليل الحكم بالمضيّ مع الشكّ في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضيّة أو ما يرادفها، فتأمّل جيدا.
هذا، مع أنّه لا موجب لاحتماله (٥٩٨) إلاّ احتمال كون اللام في اليقين للعهد، إشارة إلى اليقين في «فإنّه على يقين من وضوئه» مع أنّ الظاهر أنّه للجنس (٥٩٩)، كما هو الأصل فيه، و سبق: «فإنّه على يقين...» إلى آخره، لا يكون قرينة عليه، مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا، فافهم (٦٠٠).
مع أنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لقوة احتمال أن يكون «من
(٥٩٧) قوله قدّس سرّه: (و قد انقدح بما ذكرنا.). إلى آخره.
إشارة إلى تماميّة الأمر الثاني.
(٥٩٨) قوله قدّس سرّه: (مع أنّه لا موجب لاحتماله.). إلى آخره.
قد عرفت أنّ الموجب لا ينحصر فيه.
(٥٩٩) قوله قدّس سرّه: (مع أنّ الظاهر أنّه للجنس.). إلى آخره.
و هو مناف لمختاره من كون اللاّم موضوعة للتزيين«».
(٦٠٠) قوله قدّس سرّه: (فافهم).
لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا، بعضا أو كلاّ.