الأثر المهمّ مترتّبا على الوجود الخاصّ، من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن، فلا إشكال في استصحاب عدمه، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه، كما تقدح.
و إمّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا، فلا مورد للاستصحاب أصلا، لا في مجهول التأريخ، و لا في معلومه، كما لا يخفى، لعدم اليقين بالاتّصاف به سابقا فيهما«».
و إمّا يكون مترتّبا على عدمه - الّذي (٧٢٩) هو مفاد «ليس» التامّة - في زمان الآخر، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جاريا، لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه، دون معلومه، لانتفاء الشكّ فيه (٧٣٠)

من تلك الوجوه:
أمّا الثاني و الثالث فواضح عدم جريانهما.
و أمّا الأوّل فإنّ موضوع الأثر هو العدم المقيّد بزمان الآخر، و الشرط حاصل وجدانا، و ذات المشروط بالاستصحاب، و هذا بخلاف المعلوم، فإنّ كلا الجزءين غير محرزين وجدانا، و إحرازهما بالاستصحاب فرع كون المقيّد به - بما هو مقيّد - مسبوقا بالحالة السابقة، و ليس كذلك.
(٧٢٩) قوله قدّس سرّه: (و إمّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي.). إلى آخره.
الأولى له أن يتعرّض للعدم الناقص - أيضا - كما تعرّض له في مجهول التاريخ، و لعلّه لمعلوميّة حكمه، فتأمّل.
(٧٣٠) قوله قدّس سرّه: (لانتفاء الشكّ فيه.). إلى آخره.
غرضه التعليل لعدم جريانه في عدم المعلول.