الوجه، و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، فإنّه لم يكن به - إذا لم يكن بالحدّ أو الرسم - بأس.

و بمعنى الظنّ، أو بناء العقلاء، أو الملازمة، يكون النزاع في كلا المقامين، كما هو واضح.
و قس على ما ذكر سائر التعاريف.
الرابع: أنّه لا إشكال في عدم صحّة اشتقاقاته بما له من المعنى الاصطلاحي بأيّ معنى فسّر، لكونه معنى غير حدثيّ طرأ«»إلاّ المعنى المنقول عن «الوافية»، فلا بدّ بناء على غيره من التجوّز في المبدأ أوّلا بإرادة التمسّك، ثمّ الاشتقاقات.
الخامس: أنّه قد عدّه بعضهم«»من الأدلّة العقليّة، و قد صحّحه الشيخ«»قدّس سرّه بالبناء على كونه الظنّ بالبقاء، و الماتن في الحاشية«»بكونه عبارة عن الظنّ بالملازمة.
و الحقّ: كونه مبنيّا على كونه نفس الملازمة بين الثبوت السابق و الظنّ ببقائه، كما هو أحد احتمالات شارح المختصر«».
بيانه يتوقّف على بيان أمرين:
الأوّل: أنّ الحكم العقلي: عبارة عن القضايا التي يدركها العقل، و يستقلّ بها بالبداهة أو بالنظر، كما أنّ الحكم الشرعي: عبارة عن القضايا المجعولة [من