و أمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه و تأخّره بعد القطع بتحقّقه و حدوثه في زمان:
فإن لوحظ«»بالإضافة إلى أجزاء الزمان (٧٢٤)، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل، و ترتيب آثاره، لا آثار تأخّره (٧٢٥) عنه، لكونه بالنسبة إليها مثبتا، إلاّ بدعوى خفاء الواسطة،
كونه مثبتا.
(٧٢٤) قوله قدّس سرّه: (فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان.). إلى آخره.
و هذا على أقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يقطع بالبقاء على تقدير كون الحدوث في الزمان الأوّل.
الثاني: أن يقطع بالارتفاع على التقدير المذكور.
الثالث: أ ن يشكّ في ذلك.
و المذكور في العبارة القسم الأوّل - كما سيظهر - مثاله: ما إذا علم حدوث كرّيّة في الماء في الخميس أو في الجمعة مع القطع ببقائها على التقدير الأوّل.
(٧٢٥) قوله قدّس سرّه: (و ترتيب آثاره لا آثار تأخّره.). إلى آخره.
الأثر المطلوب ترتّبه على استصحاب عدم الكرّيّة، إمّا أثر نفس العدم، و إمّا أثر الوجود المطلق في يوم الجمعة، و إمّا أثر تأخّر وجود الكرّيّة عن الخميس، و إمّا أثر حدوثها في الجمعة.
و لا إشكال في الأوّل.
و أمّا الثاني فكذلك، و لكن لا للاستصحاب المذكور، بل للقطع وجدانا في