في مقام ذاك الخاصّ - الّذي كان في ضمنه - بعد القطع بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال (٦٧٥)، أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطبيعي و إن
(٦٧٥) قوله قدّس سرّه: (ففي استصحابه إشكال«».). إلى آخره.
وجوه: الجريان مطلقا، لصدق الشكّ في بقاء الكلّي في جميع الأقسام«»الثلاثة.
و التفصيل بين القسم الأوّل، فيجري لاحتمال كون الموجود على تقدير بقائه عين الموجود السابق، فيتردّد الكلّي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشكّ حقيقة في مقدار استعداد الكلّي، و استصحاب عدم حدوث الفرد«»المشكوك لا يثبت يقين استعداد الكلّي، و بين القسمين الأخيرين منه، و هو ما كان الشكّ في حدوث الفرد مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم: إمّا بملاكه و نفسه، كما إذا شكّ في حدوث ملاك الاستحباب مع نفسه مقارنا لارتفاع الوجوب، مع القطع بعدمه«»في زمانه، و إمّا بنفسه مع احتمال كون ملاكه من الأوّل، إلاّ أنّه لم يؤثّر التضادّ أثره مع الوجوب، فلا يجري، لأنّ الموجود اللاّحق على تقديره غير الموجود الأوّل، اختاره الشيخ«»مستدلا بالوجه المذكور.
و عدم الجريان مطلقا، كما هو مختار المتن، و هو الأقوى.
و تحقيقه: أنّ دليل «لا تنقض» ليس ناظرا إلى مقام طبائع الأشياء، و إلاّ لم