و إما من جهة دلالة النصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك، حسبما تأتي«»الإشارة إلى ذلك مفصّلا.
و لا يخفى أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف - في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة، و في وجه ثبوته - على أقوال.
ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء، أو الظنّ به الناشئ من«»العلم بثبوته، لما تقابل فيه الأقوال (٥٧٥)، و لما كان النفي و الإثبات (٥٧٦) واردين على مورد واحد بل موردين، و تعريفه (٥٧٧) بما ينطبق على بعضها، و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه، إلاّ أنّه حيث لم يكن بحدّ (٥٧٨)

(٥٧٥) قوله قدّس سرّه: (لما تقابل فيه الأقوال).
قد تقدّم شرحه.
(٥٧٦) قوله قدّس سرّه: (و لما كان النفي و الإثبات.). إلى آخره.
الظاهر كونه عطفا تفسيريّا لما سبقه، لا أمرا مغايرا، و لذا لم يذكر في أثناء مباحثته إلاّ وجها واحدا، و لكن المناسب - حينئذ - التعبير هكذا: بل موارد ثلاثة، لكون المقابل لوحدة الحقيقة هو كونه ذا معان ثلاثة.
(٥٧٧) قوله قدّس سرّه: (و تعريفه بما.). إلى آخره.
إشارة إلى الوجه الأوّل من وجوه الاختلاف.
(٥٧٨) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه حيث لم يكن بحدّ.). إلى آخره.
إشارة إلى ردّه كما ذكرناه، و لم يتعرّض لسائر الوجوه، و إلاّ لردّها.