الخاصّ - الّذي كان في ضمنه - و ارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام، و إن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ (٦٧٠) - الّذي في
القابليّة من غير هذه الجهة أيضا.
(٦٦٩) قوله قدّس سرّه: (كان استصحابه.). إلى آخره.
و لا إش كال في ذلك، و إنّما الإشكال في كون كلّ واحد مغنيا عن الآخر، و لكن الظاهر عدم الريب في أنّ استصحاب الكلّي غير مغن عن استصحاب الفرد، فلا بدّ في ترتيب أثر الفرد من استصحاب نفسه، هذا في الموضوع.
و أمّا في الأحكام فإن قلنا بعدم الجعل فكذلك، و إن قلنا به فالظاهر الإغناء، لثبوت الملازم حينئذ.
و أمّا استصحاب الفرد فقد قال الماتن في الحاشية«»: إنّ الفرد و إن كان عين الكلّي دقّة، إلاّ أنّه غيره عرفا، إلاّ أنّ العرف - مع كونهما اثنين في نظرهم - يسامحون و يرون أثر الكلّي أثرا للفرد، نظير الأثر المترتّب على التأثير المترتّب على الرطوبة.
و فيه أوّلا: أنّ هذا التكليف غير محتاج إليه في الأحكام، بناء على مختاره من الجعل في الاستصحاب، كما لا يخفى.
و ثانيا: منع كونهما اثنين عندهم.
و ثالثا: منع المسامحة المذكورة.
فالحق: هو الإغناء، لانطواء الكلّي في ضمن الفرد المستصحب عقلا و عرفا.
(٦٧٠) قوله قدّس سرّه: (و إن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ.).
إلى آخره.
الكلام في ذلك من جهات:
الأولى: في جريان استصحاب عدم كلّ من الفردين، و لا إشكال فيه إذا لم