بنفسها، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.
وهم و دفع:
أمّا الوهم (٦٥٣): فهو أنّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول، حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء، و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة (٦٥٤) التي لا تكاد تكون بهذا السبب، بل بأسباب أخر
(٦٥٣) قوله قدّس سرّه: (و أمّا الوهم.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ القول بالجعل في الملكيّة لا يجتمع«»مع ما قرّر في المعقول من كون الملك من المتأصّلات، كما في سائر الأعراض التسعة غير الإضافات، لأنّه قد تقدّم أنه لا يمكن في المتأصّل.
(٦٥٤) قوله قدّس سرّه: (المحمولات بالضميمة.). إلى آخره.
قال في الدرس ما حاصله: إنّ الأعراض المتأصّلة من هذا القبيل، و وجه التسمية بها: كونها شيئا منضمّا إلى المعروضات، و الاعتباريّات من قبيل الأوّل، و وجه التسمية كونها خارجة عن ذات المعروضات، فإنّ المتأصّلات و إن كانت كذلك، إلاّ أنّه لا يلزم الاطّراد في التسمية، و لكن المفهوم من كلام أهل العقول أنّ الأوّل: عبارة عن عوارض الوجود أصلا كان كالبياض، أو غيره كالفوقيّة، و الثاني:
عبارة عن عوارض الماهيّة، و وجه التسمية في الأوّل كونها محمولات على الماهيّة بضميمة الوجود و بواسطته، و في الثاني كونها خارجة«»عن ذات المعروض.