مقدّمات:
الأولى: أنّ شمول الحديث لكلتا الشبهتين، موقوف على إرادة الفعل و الحكم في عرض واحد من الموصول، حتى يشمل بالاعتبار الأوّل للموضوعيّة«»، و بالاعتبار الثاني للحكميّة«».
الثانية: أنّ المحتمل في التقدير الّذي لا بدّ منه - لعدم إمكان تعلّق الرفع بالأوّل - إمّا مطلق الأثر، أو الأثر الظاهر، أو المؤاخذة.
الثالثة: أنّ الظاهر عند العرف تقدير الأخير، و إن كان الأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي عقلاً، لأنّ منفيّ الأثر بالمرّة كالمعدوم.
الرابعة: أنّ وحدة السياق قاضية بكون نسبة المؤاخذة المقدّرة بالنسبة إلى جميع الفقرات واحدة.
الخامسة: أنّ نسبة المؤاخذة في غير هذه الفقرات ليست بنحو الإضافة، بل بنحو الإيقاع بكلمة «على»، بأن يقال: المؤاخذة على الفعل الخطئي أو الإكراهي مرفوعة، بخلاف نسبتها إلى الحكم، فإنّها بنحو الإضافة، إذ لا يكون المؤاخذة بنحو الإيقاع المذكور في غير الفعل، فيكون المراد من الموصول خصوص الفعل، لا هو مع الحكم.
و فيه أوّلاً: منع المقدّمة الأولى، إذ قد عرفت تماميّة الاستدلال بناء على إرادة الحكم فقط أو الفعل فقط.
و ثانياً: منع الثالثة، بل الظاهر تقدير مطلق الأثر، كما أنّه الأقرب عقلاً، كما سيأتي بيانه تفصيلاً.