الأصول الجارية في مشكوك الحكم مطلقا - مشوبا بالعلم الإجمالي، أو غير مشوب به - فالأهمّيّة الموجودة في جعل الحكم الظاهري تكون مانعة عن فعليّة الحكم الواقعي.
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ جعل الحكم الفعلي في القسم الأوّل مانع عن فعليّة الآخر، لا عن حصول الميل و الاشتياق إلى متعلّقه، و لذا يبقى الصلاة المزاحمة بالإزالة على محبوبيّتها الذاتيّة، فإذا أتى بها في هذه الحال تكون مجزية، بناء على عدم اشتراط قصد الأمر بالخصوص.
و أمّا في القسمين الأخيرين، فهل هو كذلك، أو يمنع عن حصول الميل - أيضا - بناء على أنه كما لا يمكن حصول إرادتين فعليّتين بالنسبة إلى ترك و إيجاد شي‌ء، فكذلك الميل، و لكن الأقوى خلافه‌ ، للوجدان الحاكم بحصول الميل، الّذي هو مقدّمة ثالثة من مقدّمات الإرادة؟ و يظهر الثمرة فيما لو كان معذورا عن طرف الحرمة في باب الاجتماع، فحينئذ يجزي«»الإتيان على الأوّل، لكونه محبوبا ذاتا، بخلاف الثاني. هكذا قال الأستاذ.
و فيه: أنّ المانع - لو قيل بالمانعيّة - هي فعليّة الحرمة، و هي في حال العذر غير فعليّة«»، فالصحّة على كلا الوجهين.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الحقّ هو الوجه الثاني، لا لما ذكره المصنّف: من لزوم اجتماع الضدّين على نحو القطع في الترخيص في كلا الطرفين، و على نحو الاحتمال في الترخيص في أحدهما، لأنّ ذلك من قبل فعليّة الواقع، و لا يثبت كون العلم منجّزا، كما يشهد بذلك عدم جواز جعل الترخيص في الشكّ و الظنّ المتعلّقين