الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام، ما لم يخلّ بالنظام فعلا، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، كان في الأمور المهمّة، كالدماء و الفروج، أو غيرها، و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، كانت الحجة على خلافه أو لا، كما أنّ
الثانية: أنّه لا فرق بين الظنّ بالتكليف و الشكّ فيه و الوهم.
الثالثة: أنّه لا فرق بين كونه من الأمور المهمّة و عدمه.
الرابعة: أنه لا فرق بين لزوم عسر غير مخلّ بالنظام و عدمه، لأنّه غير مناف للحسن الغير الإلزاميّ.
الخامسة: أنه هل الاختلال موجب لانتفاء حسن الاحتياط - كما هو ظاهر العبارة - لكون السالبة ظاهرة في انتفاء المحمول، أو لانتفاء نفسه‌ ؟ وجهان، أقربهما الثاني، لأنّ الاحتياط عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتا، مع القطع بعدم كونه مبغوضا فعلا، و إلاّ فلو احتمل مبغوضيّته، أو قطع بها، فلا احتياط، و في المقام قد قطع بها، للاختلال المبغوض للشارع فعلا.
و أمّا ما استدلّ به على ذلك: بأنّ الاحتياط إتيان ما يحتمل طلبه الفعلي.
فمدفوع: بأنّه لا يلزم [منه‌]«»ذلك، بل اللازم ما ذكرنا، و لذا لا إشكال في الاحتياط في موارد قيام الحجّة أو الأصول الشرعيّة أو العقليّة، بناء على التحقيق:
من كون الجميع مشتركة في نفي الفعليّة الحتميّة.
و الاستدلال للأوّل: بأنه عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه مشتملا على المصلحة، أو ترك ما يحتمل كونه مشتملا على المفسدة، فيتحقّق موضوعه في الاختلال.
مدفوع - أيضا - بما ذكرنا.