الإبراهيمىّ. و كذا: الرشيدان و الرشيدين، و النسب إليهما: الرشيدىّ. أى أن النسب يكون للأصل المفرد [٢] بعد حذف علامة التثنية من العلم. و هنا يلتبس النّسب إلى المثنى العلم بالنسب إلى مفرده؛ فيكون التعيين و التمييز بالقرائن التى تحدد أحدهما [٣]

أما النسب إلى المثنى الحقيقى (الذى ليس علما مسمّى به) فينسب إلى مفرده، و لا يخلو من لبس كذلك، فتزيله القرائن...

٧-حذف الآخر إن كان علامة جمع مذكر سالم‌ [٤] ، سمّى به أو بما ألحق به، و صار علما. نحو: خلدون، و حمدون، و صالحين، و سعدين...

(و هى أعلام قديمة) فيقال فى النسب إليها: خلدىّ، و حمدىّ و صالحىّ، و سعدىّ، ... أى: بالنسب إلى مفردها؛ و اللبس فى النسب بين العلم الجمع و مفرده تزيله القرينة التى تعين أحدهما دون الآخر [٥] .

أما النسب إلى جمع المذكر السالم الباقى على جمعيته‌ [٦] فيكون بالنسب إلى مفرده أيضا، فإن أوقع فى لبس وجب الفرار منه باتباع الرأى الذى يبيح النسب إلى لفظه المجموع بالرغم من رأى المعارضين فى هذا؛ لأن الفرار من اللبس، و الحرص

[١] و هى الألف رفعا، و الياء نصبا و جرا؛ و تلازمهما النون فى الحالتين-لا محالة-إلا عند وجود ما يقتضى حذفها؛ كالإضافة... فالنون أحد حرفين تتكون منهما معا علامة التثنية.

[٢] بحجة الفرار من وجود علامتى إعراب فى المثنى العلم؛ إذ توجد فيه علامات المثنى عند من يعربه كالمثنى، و هو فى الوقت نفسه-مع اعتباره علما لواحد-، يعرب بالحركات على ياء النسب.

[٣] هذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثنى المعرب بالحروف-كالرأى الشائع-أما على الآراء الأخرى التى تعربه بالحركات الظاهرة على النون-و قد سبقت فى الجزء الأول-فينسب إليه على لفظ المثنى؛ فلا يقع لبس. و حبذا النسب إليه على إحدى هذه الصور التى لا لبس فيها، بالرغم من أن كثرة النحاة لا ترتضيها؛ على صحتها و نسبتها إلى بعض القبائل العربية الخالصة. و أن الفرار من اللبس عرض لغوى واجب، و لا سيما الفرار إلى ما لا يعارض أصلا من أصول العربية.

[٤] بحجة الفرار من اجتماع علامتى إعراب؛ هما: الحروف و الحركات-كما قلنا فى العلم المثنى.

[٥] و يقع اللبس عند إعراب هذا الجمع العلم بالحروف؛ طبقا للرأى الشائع. أما عند إعرابه بالحركات على النون-على رأى مما سبق فى الجزء الأول-فلا لبس. و نقول هنا ما قلناه فى النسب إلى المثنى (رقم ٣ السالف) إن الفرار من اللبس غرض هام واجب.

[٦] أى: الذى لم يتركها إلى العلمية و التسمية به.