١-عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصلة بينه و بين نون التوكيد؛ فيجب إعرابه مع تلك الضمائر إلا مع نون النسوة فيبنى على السكون؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرا فى كل حالاتها.

٢-وجوب حذف نون الرفع-إن كانت موجودة من قبل-إذا كان ضمير الرفع ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ياء مخاطبة، و يتساوى فى وجوب حذفها مع الواو و الياء أن تكون نون التوكيد بعدهما مشددة و مخففة. أما بعد الألف فنون التوكيد باقية، و مشددة حتما، و مبنية على الكسر.

٣-وجوب حذف واوا الجماعة و ياء المخاطبة، مع بقاء الضمة قبل واو الجماعة لتدل عليها. و الكسرة قبل ياء المخاطبة؛ لتدل عليها-و الحذف فى الحالتين هو الأرجح-.

٤-زيادة ألف بين نون النسوة و نون التوكيد؛ لتفصل بينهما.

٥-وجوب تشديد نون التوكيد و بنائها على الكسر [١] بعد ألف الاثنين، و بعد الألف الزائدة للفصل بين نون النسوة و نون التوكيد.

أما بعد واو الجماعة و ياء المخاطبة فقد تكون مشددة مفتوحة الآخر، أو خفيفة ساكنة.

***

ق- (المراد بالمضمر اللين هنا: الضمير الساكن الذى أسند إليه المضارع؛ و يقصد به: ألف الاثنين، و واو الجماعة، و ياء المخاطبة-جانس: ماثل و ساير) .

و فى آخر البيت السابق على هذا قال الناظم: «و آخر المؤكد افتح؛ كابرزا» و استثنى من هذه القاعدة ما ذكره الآن؛ خاصا بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين، فإنه يحرك بحركة تجانس هذا الضمير، و هى الضمة قبل الواو، و الكسرة قبل الياء، و الفتحة قبل الألف. و الذى يدل على أنه قصد صحيح الآخر دون معتله كلامه الآتى-مباشرة-على المعتل الآخر.

[١] يقولون فى سبب كسرها مشابهتها نون المثنى فى الصورة الموضعية، أى: المظهر الشكلى.

لكن السبب الحق هو استعمال العرب.