و يرى بعض النحاة أن النصب جائز مطلقا فى النكرة الموصوفة؛ سواء أكان وصفها قبل النداء أم بعده، و لا يرى حاجة للتقييد، بغير داع، إذ يصعب تحقيق القيد؛ بمعرفة أن الوصف كان قبل النداء أو بعده، و رأيه أيسر و أخف مؤنة، لخلوه من العناء، و إن كان أقل دقة فى أداء المعنى من الأول؛ فالرأيان محمودان.

و لا يسرى ما سبق على العلم الموصوف فإنه حين يوصف يظل على حاله فى قسم المفرد العلم‌ [١] ، و لا يتركه إلى قسم الشبيه بالمضاف، لأن العلم ليس شديد الحاجة إلى الوصف شدة النكرة إليه.

(ب) إذا كانت النكرة المقصودة اسما منقوصا، منونا، محذوف الياء للتنوين؛ (مثل: داع-مرتض-مستهد) -أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل:

فتى-علا-غنى) -و بنيت على الضم، كان الشأن فى وجوب حذف تنوينها، و إعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته، هو ما تقدم‌ [٢] فى المفرد العلم فى تلك الصيغتين. فكل ما قيل فيه من الأسباب و النتائج يقال هنا.

(حـ) هل يعدّ من النكرة المقصودة نداء المعارف المبنية أصالة قبل النداء و ليست أعلاما (كالإشارة، و ضمير المخاطب... ) فتبنى على الضم المقدر؟..

راجع الشرح و التفصيل الذى بسطناه‌ [٣] .

(د) تصير النكرة المقصودة التى لم توصف قبل النداء، معرفة بسبب النداء- كما شرحنا-فتعريفها به طارئ؛ فتوصف بالمعرفة؛ تبعا لهذا التعريف الطارئ، و يصح وصفها بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة من التنكير؛ فتقول لرجل معين:

يا رجلا المهذب، أو مهذبا. و الأول أحسن‌ [٤] .

أمّا النكرة التى توصف قبل أن تنادى فإن صفتها واجبة المطابقة لها تعريفا و تنكيرا؛ فيجئ النداء و هى مطابقة قبل مجيئه فلا يغير المطابقة.

[١] راجع ما سبق فى ص ٢١ خاصا بهذا.

[٢] فى ص ١٣.

[٣] فى رقم ٦ من هامش ص ٩.

[٤] سبق بيان المراجع فى هامش رقم ٢ من ص ٢٨.