لم أصادف فيما لدىّ من المراجع نصّا يصلح جوابا عما سبق. و لعل السبب -كما أسلفنا-فى تركهم النص أن الأسماء العربية الأصيلة خالية من الاسم المعتل الآخر بالواو. حتى لقد قيل إن العرب لم يعرفوا من هذا النوع إلا بضع كلمات محددّة نقلوها عن غيرهم. منها: سمندو و قمندو... لهذا ترك النحاة-فيما أعلم-الكلام على طريقة إعرابه، و تثنيته، و جمعه، و النسب إليه...

غير أن الحاجة اليوم تدعو إلى تدارك الأمر؛ لشيوع هذا النوع بيننا، و عدم الاستغناء عن استعماله. و قد سبق أن تكلمنا عما يحسن اتباعه فيه من ناحية إعرابه، و تثنيته و جمعه... فى الأبواب الخاصة بها. أما فى النسب فقد استرشدت بالحكم السادس الذى سبق‌ [٢] ، و استلهمت نظائر له، و راعيت اعتبارات أخرى. و انتهيت إلى رأى قد يكون أنسب؛ هو أنه يحسن حذف الواو إن كانت خامسة فأكثر، و تبقى إن إن كانت ثالثة، و يجوز حذفها أو إبقاؤها إن كانت رابعة. و تبقى مع وجوب تضعيفها إن كانت ثانية. فيقال فى النسب إلى أرسطو، و كلمنصو: «أرسطىّ، و كلمنصىّ. و يقال فى النسب إلى كنغو: (كنغوىّ، أو: كنغىّ) ... و مثله:

نهرو... و يقال: سفوىّ و رنوى، فى النسب إلى «سفو» و رنو (علمين) و يقال: شوّىّ، فى النسب إلى «شو» .

و يجب كسر ما قبل ياء النسب فى كل الأحوال. كما يجب التخفيف فى النسب إلى الثلاثى بعدم توالى كسرتين قبلها؛ فتفتح الأولى منهما.

[١] و ليس هذا من المعتل الآخر، و لا من المعتل الشبيه بالصحيح، لأن حرف العلة ليس فى آخر الكلمة.

[٢] فى ص ٦٦٤.