و يسمى فعل الشرط مع مرفوعه‌ [١] : «الجملة الشرطية» . و لا بد أن تتقدم على «الجملة الفعلية» أو «الاسمية» الواقعة جوابا للشرط، و التى تسمى: «جملة جواب الشرط» ، أو: «الجملة الجوابية للشرط» [٢] .

و مما سبق يتبين أن الشرط لا بد أن يكون فعلا [٣] فقط، و لا يصح أن يكون جملة. أما الجواب فقد يكون فعلا فقط، و قد يكون جملة، و فى الحالتين يجب تأخيره عن الشرط

و لكل من الجملة الشرطية و الجوابية أحكام سنعرفها [٤] .

٢-أدوات الشرط الجازمة لا تدخل على الأسماء [٥] ، و إنما تحتاج إلى مضارعين، أو إلى ما يحل محلهما، أو محل أحدهما، كما عرفنا. فإذا وقع بعدها اسم-و الغالب أن تكون الأداة هى «إن، أو إذا» -وجب تقدير فعل مناسب يفصل بينهما؛ بحيث

[١] مرفوعه هو: الفاعل، أو نائبه...

[٢] و فى عمل تلك الأدوات الشرطية، و ما تتفق فيه جميعا يقول ابن مالك:

فعلين يقتضين شرط قدّما # يتلو الجزاء، و جوابا و سما

قدما-أصله: قدم، و الألف زائدة للشعر. و مثله: «و سما» ؛ أصله: «و سم» و الألف زائدة للشعر (فعلين) مفعول به للفعل: «اجزم» فى البيت الأسبق بهامش ص ٣٩٥. يريد: اجزم فعلين بكل أداة، مع ملاحظة أن جزمها الفعلين معا هو الأصل الغالب. و قد تجزم فعلا واحدا و بعده جملة محتومة. و الذى لا بد أن يكون فعلا و أن يكون مجزوما لفظا أو محلا هو: «فعل الشرط» . أما الجواب فقد يكون فعلا أو جملة. (يقتضين) هذه الجملة الفعلية صفة لفعلين، و الرابط محذوف، و الأصل: يقتضينهما.

ثم بين أن فعل الشرط هو المتقدم منهما. و «يتلو الجزاء» أى: يتلوه و يجى‌ء بعده الجزاء. يريد: يقع بعده الفعل الذى يكون فى صدر جملة الجزاء إن كانت فعلية. (و جوابا و سما) أى: و سم جزاء، بمعنى:

أنه سمى جزاء. و يسمى فعل الجزاء لوقوعه فى صدر الجملة الجزائية-كما سبق-ثم بين نوع الفعلين فقال:

و ماضيين، أو مضارعين # تلفيهما، أو متخالفين‌

و لهذا البيت إشارة فى هامش ص ٤٤١-ثم أردف هذا بيتا آخر سيجى‌ء شرحه فى المكان الأنسب (ص ٤٤٤) . قال:

و بعد ماض رفعك الجزا حسن # و رفعه بعد مضارع وهن‌

أى: ضعيف.

[٣] سواء أكان ماضيا أم مضارعا؛ و ليس هناك حالة تستلزم أن يكون فعل الشرط ماضيا فقط، و ما يقال من وجوب مضيه حين يكون الجواب محذوفا مدفوع بما سيجى‌ء فى ص ٤٢٥.

[٤] فى ص ٤١٧.

[٥] لهذا إشارة فى رقم ٣ من هامش ص ٣٩٥.