٢-قسم لا يدخله هذا النوع الأصيل من التنوين، و يمتنع وجوده فيه؛ فيكون امتناعه دليلا على أن الاسم المعرب متمكن فى الاسمية، و لكنه غير أمكن، إذ لا يبلغ فى درجة التمكن، و قوته مبلغ القسم السّالف؛ كالأسماء: عمر-عثمان-مريم- عبلة... و غيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف، أى: الممنوعة من أن يدخل عليها تنوين: «الصرف» الدّال على «الأمكنية» ، و المؤدى إلى خفة النطق، (لأن هذا التنوين يرمز إلى الأمرين المذكورين و يدل عليهما، كما أسلفنا) -

و إنما كان هذا القسم «متمكنا غير أمكن» ، لاشتماله على علامة واحدة، هى الإعراب، و بسببها كان محصورا فى الأسماء المعربة وحدها. أما تنوين «الأمكنية» فلا يدخله. و بسبب حرمانه هذا التنوين، و امتناع دخوله، اقترب من الفعل و الحرف؛ إذ صار شبيها بهما فى حرمانهما التنوين، و امتناع دخوله عليهما.

و إذا امتنع دخول تنوين «الأمكنية» على الاسم الذى لا ينصرف، امتنع -تبعا لذلك-جره بالكسرة؛ فيجر بالفتحة نيابة عنها [٤] ، بشرط ألا يكون مضافا، و لا مقترنا «بأل» [٥] -مهما كان نوعها-. فإن أضيف، أو اقترن «بأل» [٥] وجب جره بالكسرة. -و هذا هو حكم الممنوع من «الصرف» ، و سيجى‌ء الكلام عليه‌ [٦] .

[١] ستجى‌ء الإشارة لهذا فى رقم ٤ من هذا الهامش و كذلك فى «جـ» من ص ٢٢٨.

[٢] يدخل تنوين العوض الأسماء غير المنصرفة؛ نحو: ليال-سواع-غواد-هواد- (كما سيجى‌ء فى ص ١٩٩) و قد يدخل الأسماء المنصرفة أيضا، نحو: «كلّ» ؛ و «بعض» ؛ فيكون للعوض و الصرف معا؛ لا لأحدهما. أما تنوين التنكير فالغالب دخوله على المبنيات لإفادة تنكيرها. و قد يدخل على الاسم المعرب لهذا الغرض-

كما سبق تفصيل هذا فى باب التنوين (جـ ١ م ٣ ص ١٧) ، و كما سيجى‌ء بعضه هنا و فى «ب» من ص ٢٣٩-.

[٣] عند غير ابن مالك، و من وافقه.

[٤] إلا العلم الذى أصله جمع مؤنث سالم ثم صار علما منقولا؛ فإنه يجوز إعرابه مصروفا كأصله، رفعا، و نصبا، و جرا، و يجوز إعرابه كالممنوع-كما عرفنا فى الصفحة السابقة، و كما سيجى‌ء فى ص ٢٢٨-.

[٥] أو ما يقوم مقامها (انظر «ب» ص ١٩٧) .

[٦] فى الصفحات التالية، و فى ص ٢٥٠.