النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٢٢٦ - المسألة ١٤٧

و منها أن يكون ثلاثيّا مخالفا لكل ما سبق من الحالات، و لكنه علم منقول من أصله المذكر الذى اشتهر به إلى مؤنث؛ نحو: سعد، صخر-قيس...

أعلام نساء [١] ...

(ب) و الجائز يتحقق حين يكون العلم الذى للمؤنث ثلاثيّا، ساكن الوسط.

غير أعجمى، و غير منقول من مذكر؛ نحو: هند-مىّ-دعد-جمل- من أعلام النساء، فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف و عدمه.

أو يكون العلم المؤنث ثنائىّ الحروف؛ كيد، علم فتاة، فيجوز الأمران...

***

و ملخص ما سبق:

أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف فى جميع حالاته إلا حالتين يصح فيهما المنع و عدمه:

الأولى: أن يكون العلم المؤنث ثنائيا.

الثانية: أن يكون ثلاثيا، ساكن الوسط، غير أعجمىّ، و غير منقول من المذكر للمؤنث.

قمن أسماء الأماكن. و أسماء الأماكن يجوز منعها و عدم منعها، -كما سيجى‌ء فى «ا» من الزيادة ص ٢٢٧ جابوا: أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة-أو علة أخرى-فى العلم المؤنث، فإن وجدت أمع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده، تبعا للمسموع عن العرب فى هذا.

[١] و فى هذا يقول ابن مالك فى العلم المؤنث الخالى من تاء التأنيث (مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق فى رقم (٣) من الصفحة السابقة:

.................... # و شرط منع العار كونه ارتقى-١٦

فوق الثّلاث. أو: كجور، أوسقر # أو زيد اسم امرأة: لا اسم ذكر-١٧

يريد: أن العلم المؤنث العارى من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة، (أى: زيادتها على الثلاثة) و إلا فبشرط أن يكون أعمجيا؛ مثل: «جور» ، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، نحو: «سقر» ، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث، و مثل له: بزيد علم امرأة. ثم قال:

و جهان فى العادم؛ تذكيرا سبق # و عجمة؛ كهند، و المنع أحق-١٨

و جهان فى العادم... أى: يصح و جهان فى العلم الذى عدم و فقد التذكير السابق وصفه، كما عدم و فقد العجمة-و لا بد أن يكون ساكن الوسط. مثل: هند.. و منعه أولى.