الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٦٧ - الجمع بين الصلاتين

الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء في وقت واحد بعذر السفر أو المطر، تقديما أو تأخيرا، بأن يصلي المتقدمة في وقت المتأخرة [١].

أما عذر المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين تقديما في وقت الأولى منهما.

قال أبو إسحاق الشيرازي: و يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر لما روى ابن عباس رضي اللّه عنه قال: صلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الظهر و العصر و المغرب و العشاء جمعا من غير خوف و لا سفر، قال مالك: أرى ذلك في وقت المطر ... الخ.

و حديث ابن عباس- الذي سيأتي- لا حجة لهم في جعل المطر مسوغا للجمع بل هو مطلق و إنما كان رأي مالك أن يكون الجمع لعلة المطر و الحديث كما ترى دليل لمن يقول بجواز الجمع مطلقا لأن تعليل ابن عباس لذلك هو أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أراد أن لا يحرج أمته‌ [٢].

قال ابن المنذر: لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس أخبر بالعلة و هو قوله: أراد أن لا يحرج أمته.

مع أن مالك بن أنس لم يجز الجمع بين الظهر و العصر بعذر المطر و قد اختلف أصحابه في ذلك فقال أشهب: أحب إلي أن لا يجمع بين الظهر و العصر في سفر و لا حضر إلا بعرفة.

و قد روي عن ابن قاسم في المجموعة ما يقرب من قول أبي حنيفة أنه قال: من جمع بين المغرب و العشاء في الحضر لغير عذر مرض أعاد العشاء أبدا [٣]. و كذلك روي عن مالك كراهية جمع الظهر و العصر بضرورة المطر أو أنه لا يجوزه كما تقدم.

و أحمد يوافق مالك في جواز الجمع بين العشاءين فقط لعذر المطر لا بين الظهر و العصر سواء قوي المطر أو ضعف إذا كان المطر يبل الثوب و يوجد معه مشقة و كذلك يجوز للوحل و ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة [٤].

[١] غنية المتملي ٢٤٤.

[٢] انظر الجوهر النقي في الرد على البيهقي ١: ٢٢٦.

[٣] شرح الموطأ للباجي ١: ٢٥٧.

[٤] الروض الندي- ١١١.