الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٤١٧ - التفسير و المفسرون

أهل الحجاز خمس: متعة النساء [١] و منهم ابن جريح‌ [٢] و طاوو و عطاء و غيرهم.

و روي عن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان‌ [٣].

و قال ابن بطال: روى أهل مكة و اليمن عن ابن عباس إباحة المتعة و روي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، و إجازة المتعة عنه أصح و هو مذهب الشيعة [٤].

و أخرج مسلم في صحيحه عن نظرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال إن ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين.

فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.

و نهي عمر بن الخطاب عن المتعتين مشهور و هو قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنهى عنهما و أعاقب عليهما).

و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم اللّه عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من اللّه رحم بها أمة محمد، و لو لا نهيه عنهما ما احتاج إلى الزنا إلا شقي‌ [٥].

و قال علي (عليه السلام): لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي‌ [٦].

و أسباب نهي عمر عن المتعة مشهورة كما رواه البيهقي في السنن و غيره من المحدثين و المفسرين فلا حاجة لنقل ذلك‌ [٧] كما لا حاجة إلى المضي في بسط القول حول هذا الموضوع إذ المسألة قد حررها العلماء، و بسطوا القول فيها و كثر حولها النقاش و الجدل و لا خلاف في مشروعيتها على عهد الرسول، و إنما الخلاف في نسخها فالشيعة يردون أخبار النسخ تمسكا بالكتاب و سنة الرسول و وافقهم جماعة من الصحابة و التابعين و علماء الأمة.

[١] نيل الأوطار ٦: ١٣٥.

[٢] نيل الأوطار ٦: ١٣٦.

[٣] المحلى ٩: ٥٢٠.

[٤] العدة لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ٤: ١٩٥.

[٥] الدر المنثور ٢: ٤١.

[٦] الدر المنثور للسيوطي ٢: ٤٣.

[٧] بحثنا تشريع المتعة في الجزء الأول من الكتاب و في مواضع أخرى كثيرة منها المزيد.