الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٢١٠ - الموالاة

أن يكون عمدة، و لا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، و من ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء [١].

و قال ابن القيم: و لم يصح عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في مسح العنق حديث البتة. و قال السيد علي زاده من الحنفية: و أما مسح الحلقوم فمكروه. كذا في النقاية، و تحفة الفقهاء، و غنية الفتاوى‌ [٢].

الموالاة:

و هي التتابع بين الأعضاء في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف و هي واجبة عند الإمامية.

و الحنابلة يوافقونهم في ذلك، قال في غاية المنتهى: و هي (أي الموالاة) أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل‌ [٣] (أي معتدل الحرارة و البرودة).

و قال في العمدة: و ترتيب الوضوء على ما ذكرناه أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله‌ [٤].

و للشافعي قولان: ففي القديم أن عدم الموالاة مبطل للطهارة، لأنها عبادة يبطلها الحديث، فأبطلها التفريق كالصلاة.

و في الجديد أن التفريق غير مبطل، لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة [٥].

و عند الحنفية أن الموالاة سنة و ليس بفرض‌ [٦] و عند مالك هي فرض لا سنة [٧] و ذكر الشيخ خليل أن فيها خلافا (بين أصحاب مالك).

[١] فتاوى ابن تيمية ج ١ ص ٤٧.

[٢] كتاب شرعة الإسلام ص ٩٢.

[٣] غاية المنتهى ص ٢٥.

[٤] عمدة الفقه ص ١٠.

[٥] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ج ١ ص ١٩.

[٦] غنية المتملي ص ١١.

[٧] بدائع الصنائع للكاساني ج ١ ص ٢٢.