بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٢ - أصل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية

[أصل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية]

أمّا أصل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، فربما يقال بعدم صحّته حتّى في المخصّص اللبّي مع مقدّمتين:

١- عدم الإهمال في مقام الثبوت، أي: أنّ المشكوك الموافقة: إمّا جائز التقليد، أو حرام التقليد، و لا ثالث ثبوتا.

٢- بعد التخصيص و التقييد حتّى اللبّي، يستحيل بقاء العموم أو الاطلاق.

فالعام تقيّد بعنوان غير الخاصّ، و يشكّ كون المصداق مصداقا للعام المعنون بعنوان: غير عنوان الخاص.

و قد يصحّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية فيما نحن فيه، باستصحاب العدم الأزلي، حيث أنّ المخالفة أمر حادث- و لو لعدم موضوع لها- فيستصحب عدم المخالفة، بناء على اطلاقات حجّية قول المفضول، خرج عنها صورة المخالفة.

بل العدم النعتي أيضا و هو: عدم تخالفهما و لو قبل الاجتهاد [١].

و فيه أوّلا: استصحاب العدم الأزلي، و هكذا النعتي في مثل ذلك. منصرف عنهما الأدلّة اللفظية.

و ثانيا: ألا يجب الفحص عن المعارض كالروايات؟ قال الشيخ: لا يجب الفحص‌ [٢] لأنّ الأخبار في معرض المعارضة، بخلاف فتاوى الفقهاء.

و أشكله بعضهم: بأنّ الشكّ ليس في أصل وجود معارض، حتّى يقال:

بناء العقلاء على العدم. بل لا شكّ في وجود فتوى للأعلم، إلّا أنّه يشكّ في‌

[١] التنقيح: ج ١، ص ١٦٠.

[٢] مجموعة رسائل: ص ٨١.