بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٩٣ - إشكال و جواب

المجموع، و ظهور بعضها في أنّه في مقام الاطلاق لا أقل من الشكّ في كون المولى في مقام بيان الاطلاق، الّذي التزم المشهور و منهم المحقّق العراقي (قدّس سرّه) بكونه مجرى أصالة الاطلاق-:

إنّ المحقّق العراقي (قدّس سرّه) نفسه ملتزم بالأمرين:- اعتبار السند في بعض المطلقات، و حجّية اطلاقها- في مباحثه الأصولية [١].

و منها: ما ذكره في بحث تقليد الأعلم من تقرير بحثه قال: «و دعوى سقوط فتوى المفضول عن الحجّية مع وجود الأفضل بالمرّة ...، يدفعها: اطلاق الأدلّة المتقدّمة كتابا و سنة» [٢] و منها غير ذلك و هو عديد.

و الحاصل: أنّه لا يصحّ التمسّك لتعيين الأورع للتقليد بأصالة التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير، لمحكوميته- على سبيل منع الخلو- للبراءة، و الاستصحاب و الاطلاق.

[إشكال و جواب‌]

إن قلت: إذن فلا يبقى مورد لأصل التعيين، لمحكوميته دائما بواحد من هذه الثلاثة.

قلت: أوّلا: فليكن، و هذا ليس بعزيز في علم الأصول.

أ ليس ينحل العلم الاجمالي في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر، الاستقلاليين، و الارتباطيين مطلقا، على ما بيّنه الشيخ (قدّس سرّه) و سار عليه معظم من بعده؟

أ ليس المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- و عدد من تلاميذه و تلاميذهم- ينكرون‌

[١] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢٣٥ و ٢٣٧ و غيرهما.

[٢] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢٤٧.