بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٠ - مناقشة هذه الأخبار

و منها: ما في نهج البلاغة من عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر ((رضوان اللّه تعالى عليه)) بسند صحيح و فيه: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور» [١].

و منها: ما في الوسائل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أمّ قوما و فيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة» [٢].

و منها: ما في نهج البلاغة أيضا: «أيها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر، أقواهم عليه، و أعلمهم بأمر اللّه فيه» [٣].

و منها: ما فيه أيضا: «إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به» [٤].

بتقريب: إنّ المرجع للتقليد، هو الأولى بالأنبياء، لأخذ أحكام الأنبياء منه.

[مناقشة هذه الأخبار]

و يرد عليها: أنّها- باستثناء الثلاثة الأخيرة- واردة مورد القضاء و فصل الخصومة، و لا يقاس باب الافتاء و التقليد على باب القضاء، و ذلك لما مرّ في المقبولة، بل ربما يقال- كما مرّ أيضا-: إنّ الأنسب لو أردنا التنظير: تنظير الباب بباب الأخبار، لكونه أكثر مناسبة من ذلك التنظير.

مضافا إلى أنّه يمكن استفادة الاستحباب من عهد مالك الاشتر، بتقريب:

أنّه لو كان الرجوع إلى الأعلم واجبا لزم أن يتكفّل مالك الاشتر (قدّس سرّه) القضاء بنفسه،

[١] نهج البلاغة: ج ٣، ص ٩٤، طبعة بيروت.

[٢] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١.

[٣] نهج البلاغة: ج ٢، ص ٨٦، رقم الخطبة ١٧٣، طبعة بيروت.

[٤] نهج البلاغة: ج ٤، ص ٢١ تحت رقم ٩٦.