بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٢ - الصورة الثالثة العلم تفصيلا بمخالفة الأعلم لغيره

يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلّا في الخصوص، و إن لم يكن كذلك فالظاهر: بقاء العام في المصداق المشتبه على حجّيته كظهوره فيه (أي: في العموم)» [١].

فربما يقال: إنّه مع كثرة التخالف بينهما لا ظهور للعموم إلّا في مورد غير المخالفة، ففي مورد الشكّ لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.

و أمّا مع عدم كثرة التخالف، فيمكن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لعدم المانع، فتأمّل.

[الصورة الثالثة: العلم تفصيلا بمخالفة الأعلم لغيره‌]

الثالثة: إذا علم المقلّد تخالف المفضول و الأفضل تفصيلا، و هو عمدة هذه المسائل، بل قال المحقّق العراقي (قدّس سرّه): «إنّ الخلاف- كما يظهر من تصريح بعضهم- إنّما هو في فرض كون فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غيره» [٢].

و فيها صور:

١- فإمّا كلتا الفتويين مخالفتان للاحتياط، كلّ واحدة من جهة، كاختلافهما في اعطاء الحجّ النيابي البلدي أو الميقاتي، أو في أصل وجوب الحجّ عن الميّت و عدمه، فالأوّل منهما: احتياط للميّت، و الثاني: احتياط للورثة خصوصا إذا كانوا صغارا.

٢- و أمّا فتوى المفضول موافقة للاحتياط دون فتوى الأفضل:

كالتسبيحات يوجبها المفضول ثلاثا، و يوجبها الأفضل واحدة.

٣- أو العكس.

٤- أو يشكّ لعدم معرفة وجه الاحتياط.

[١] كفاية الأصول: ص ٢٢٢.

[٢] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢٤٧.