بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٨ - التتمّة الرابعة

[التتمّة الثانية]

الثانية: بناء على وجوب التبعيض مع أعلمية شخصين كل في قسم من الفقه كما عليه جمهرة، و هو مقتضى بناء العقلاء و أصل التعيين في تقديم الأعلم، قال السيد محمد كاظم اليزدي: في رسالة «سؤال و جواب»: «و إذا كان أحدهما أي المجتهدين- أعلم في بعض الأبواب، و الآخر أعلم في بعضها، فالأحوط التبعيض» [١].

فهل يجب مع الظن بأعلمية كل في باب؟ مقتضى ما تقدّم ذلك.

و هل يجب الفحص عن المظنون الأعلمية؟ مقتضى ما تقدّم ذلك.

نعم، ربما يدعى بأنّ بناء العقلاء لم يحرز في الفحص عن المظنون الأعلمية، فتأمّل.

[التتمّة الثالثة]

الثالثة: بناء على أنّ مظنون الأورعية أيضا يجب تقديمه- كما في رسالة تاج الحاج للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)‌ [٢] مع سكوت المجدّد و اليزدي و الرشتي- فإذا تعارض مظنون الأعلمية مع مظنون الأورعية، كان كتعارض معلومهما- بناء على حجّية الظن هنا على ما بنى عليه مشهور المتأخرين- و قد تقدّم في بحث تقليد الأعلم ذيل المسألة الثانية عشرة: أنّ المقدّم الأعلم.

[التتمّة الرابعة]

الرابعة: هل مع عدم وجوب الترجيح، الحكم: التخيير، أم الاحتياط؟

[١] سؤال و جواب: ص ٣٦٠، م ٥٧٠/ ١٤.

[٢] تاج الحاج للشيخ الأنصاري: ص ٣.