بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٨٠ - هنا احتمالات

[صور المسألة]

[الصورة الأولى‌]

١- إذا كان فتوياهما متوافقتين لا معنى لتقليد أحدهما من الآخر، بل لو قلّد أحدهما الآخر كان مجرّد لفظ لا معنى فيه، بل حتّى إذا جعل التقليد الالتزام كما لا يخفى.

[الصورة الثانية]

٢- في صورة اختلافهما في الفتوى إن كان المجتهد واقفا على أدلّة الآخر و مخطّئا له، فلا يجوز له تقليده، لأنّه من رجوع العالم إلى الجاهل، القبيح عقلا و نقلا.

[الصورة الثالثة]

٣- إن احتمل المجتهد وقوف المجتهد الآخر على ما لم يقف هو عليه من الأدلّة بحيث لو وقف هو أيضا على تلك الأدلّة احتمل تصحيح فتواه، ففيه احتمالات:

[هنا احتمالات‌]

الأوّل: عدم جواز تقليد المجتهد الآخر لانصراف أدلّة التقليد عن مثله.

الثاني: عدم جواز العمل بفتوى نفسه، لأنّ احتمال عثور المجتهد الآخر على دليل لم يعثر هو عليه، لا يجامع اليأس المأخوذ في مقدار الفحص المعتبر في الاجتهاد.

الثالث: وجوب الاحتياط عليه حينئذ للعلم الإجمالي، و عدم إحراز شي‌ء من الأوّلين لتساقط الدليلين بالتعارض.